و بانک‌ها خودشان را با این نرخ بهره به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار تطبیق می‌دهند. از جمله مولفه‌هايي كه سياستگذاران پولي براساس آن نرخ بهره را تعيين مي‌كنند، شامل نرخ تورم مورد انتظار، برنامه اقتصادي كشورها و تأثير آن بر مولفه‌ها و متغيرهايي چون اشتغال، تورم، رشد سرمايه‌گذاري يا وضعيت رونق يا ركود اقتصادي مي‌شوند. به‌طور طبيعي درصورتي كه بانكي با مازاد منابع مواجه شود و تقاضايي براي اخذ تسهيلات از اين منابع وجود نداشته باشد، بانك مركزي از طريق دخالت مؤثر و استفاده از ابزارهاي در اختيار خود اقدام به خريد اوراق خزانه مي‌كند، در مقابل اگر بانك مركزي ببيند تقاضا در بازار پولي در حال افزايش است، متناسب با سياست‌هاي كلان اقتصادي براي جلوگيري از ايجاد عدم‌تعادل و ركود اقدام به تزريق نقدينگي خواهد كرد تا تعادل به بازار پولي برگردد و كسري و خلأ ايجاد شده در بازار پول جبران شود.
اما در ايران به‌دليل در اختيار نبودن برخي ابزارها و سياست‌هاي مبتني بر رقابت، تنها مبناي تعيين نرخ بهره بانكي نرخ تورم خواهد بود و چالش جدي در بازار پول ايران وجود دارد كه بر سر راه تعادل در عرضه و تقاضا بر سر پول اختلال ايجاد مي‌كند. البته نبايد از نظر دور داشت در كشورهاي ديگر بازار غيرمتشكل پولي و يا بازار سياه پول وجود ندارد و به رسميت شناخته نمي‌شود.اما در ايران بازار سياه و موسسات مالي غير مجاز وجود دارند و به همين دليل با آزادسازي بازار پولي به‌دليل تنگناي اعتباري بانك‌ها و انباشت تقاضا براي وام، شاهد شكل‌گيري فساد در اخذ تسهيلات خواهيم بود.
برخي با گرفتن تسهيلات از شبكه بانكي با نرخ مصوب و استفاده از آن در بازار آزاد و سياه، سود بيشتري به‌دست مي‌آورند چرا كه متقاضيان تسهيلات وقتي مشاهده كنند به بازار رسمي به تقاضاي آنها جواب نمي‌دهد، به سمت بازار غيررسمي مي‌روند. با درنظر گرفتن كاهش دست‌كم 40درصدي قدرت وام‌دهي بانك‌هاي ايران به سبب منجمد شدن منابع آنها از طريق انباشت مطالبات معوق، آزادسازي نرخ بهره و واگذار كردن آن به بازار، بدون ايجاد بسترهاي لازم و اصلاح ساختار پولي و بانكي باعث اختلال و خرابي بازار رسمي پول مي‌شود كه فساد را تشديد مي‌كند.
به همين علت صيانت از پايداري سپرده‌هاي مردم نزد بازار رسمي و شبكه بانكي ايران ضرورت خواهد بود، در غيراين صورت مشتريان طالب دريافت نرخ سود متناسب با نرخ بازار خواهند شد و بديهي است كه بانك‌ها از پرداخت تسهيلات براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي با بازده پايين‌تر از آنچه به سپرده‌گذاران متعهد شده‌اند، خودداري مي‌كنند.
نظر شما